پرونده ساختوسازهای غیرمجاز روستای زیارت به دستگاه قضایی ارسال شد
مدیرکل بازرسی استان گلستان گفت: پرونده مربوط به ساختوسازهای غیرمجاز در روستای زیارت گرگان، حدود سه ماه قبل تکمیل و به دستگاه قضایی فرستاده شد و در آنجا نیز فرایند رسیدگی را طی میکند. محمدتقی مشهدی صبح سهشنبه یکم تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: در رابطه
مدیرکل بازرسی استان گلستان گفت: پرونده مربوط به ساختوسازهای غیرمجاز در روستای زیارت گرگان، حدود سه ماه قبل تکمیل و به دستگاه قضایی فرستاده شد و در آنجا نیز فرایند رسیدگی را طی میکند.
محمدتقی مشهدی صبح سهشنبه یکم تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: در رابطه با ساختوسازهای غیرمجاز در روستای زیارت گرگان، ۲۰ تا ۳۰ فرد مسئول به خاطر اقدامات خلاف قانون و ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شدند.
وی افزود: این افراد شامل مسئولین وقت در ۶ دستگاه اجرایی و حتی معاونین وقت استاندار میشود و رسیدگی به پرونده آنها در مراجع ذیصلاح در حال انجام است.
مدیرکل بازرسی گلستان خاطرنشان کرد: در این گزارش آسیبشناسی نیز انجام شده تا از ساختوسازهای غیرمجاز در این منطقه جلوگیری شود.
مشهدی در ادامه بیان کرد: بعد از سیل سال ۹۸، سازمان بازرسی به مسئله ورود کرد و در این رابطه ۱۲۰ مورد نظارت و حضور میدانی صورت گرفت که در نهایت به تهیه گزارشی چند صد صفحهای منتهی و در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت. در این گزارش به ترک فعلهای مدیران وقت اشاره شد و در دستگاه قضایی برخی محکومیتها برای این افراد در نظر گرفته شد.
وی گفت: طی یک سال اخیر ۱۵ فقره کشف فساد اقتصادی شامل ارتشاء، اختلاس، تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری در استان داشتیم که به دستگیری افراد منجر شد و برخی محکوم و برخی نیز در مراحل تحقیقات قرار دارند.
مدیرکل بازرسی گلستان به یکی از پروندههای فساد اقتصادی اشاره کرد و افزود: در یکی از موارد رئیس بانک با همراهی یکی از کارکنان بانک در بحث تسهیلات ارزان قیمت سیل سال ۹۸، از افراد فرم تعهد سفید امضا دریافت و بعد از دریافت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای هر مشتری، ۹۵ میلیون تومان را برای خود برمیداشتند و تنها ۵ میلیون تومان را به حساب مشتری واریز میکردند. این افراد از این راه حدود ۸ میلیارد تومان به دست آوردند.
مشهدی بیان کرد: طی یک سال اخیر حدود ۱۱۰ نفر از مدیران، کارمندان و کارشناسان دستگاههای مختلف به دلیل ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شدند. در این مدت با نظارت بر معاملات، مناقصات و مزایدهها از حیف و میل شدن ۹۱۰ میلیارد تومان جلوگیری شد.
منبع:ايسنا
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0